استنكرت الحكومة الليبية ما حدث أخيرا من قطع للمياه عن أهالي العاصمة وما جاورها، قائلة إن هذا العمل يخرج عن كل الأعراف والقوانين الدولية.
الحكومة وفي بيان لها اليوم أكدت أنها ليست طرفا فيه بأي شكل من الأشكال مهما وصل بها حد الخلاف السياسي مع حكومة الوفاق، ولا يصل بها الأمر إلى قطع المياه عن الأهالي بالعاصمة، مشيرة إلى تواصلها منذ اللحظات الأولى مع بعض الأطراف وأعيان المنطقة الشرقية لحلحلة هذا الموضوع مع الأطراف الأخرى، ولكن في ظل عدم وجود العقاب الرادع لمثل هذه التصرفات لم تتمكن من الوصول إلى نتيجة، كما أكدت أن ما حدث هو عمل فردي لا تتحمل وزره أي قبيلة بذاتها .
مطالبة بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة بما يكفل محاسبة من قاموا بهذا العبث حتى لا تصبح المدن والقرى رهينة وتحت رحمة المستهترين والعابثين بمقدرات ومؤسسات الدولة .
كما طالبت مجددا كل العقلاء والوجهاء والحكماء وخاصة بالمنطقة الجنوبية للتدخل بشكل عاجل وفوري لأجل عودة المياه إلى العاصمة.
