طالبت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية، بإصدار قرار يمنع دخول أية بضائع تركية من الموانئ والمنافذ الليبية، حتى ولو كانت على متن سفن غير تركية.
وأوضحت الغرفة أن المؤسسات والشركات التركية التجارية استغلت القرار القاضي بمنع استقبال السفن التركية فقامت بجلب بضائعها إلى ليبيا عن طريق بواخر مستأجرة.
كما طالب رئيس الغرفة إبراهيم الجراري، التجار الغيورين على الوطن بتجميد كل النشاطات التجارية مع الشركات التركية حتى الانتهاء من هذه الأزمة، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في هذه الخطوة حتى لا يسهم التجار الليبيون في دعم اقتصاد بلد حكومته عدوة لليبيين، وصواريخها تدك مدننا وتقتل أبناءنا وتجلب لنا المرتزقة.
