وجهت 7 منظمات و60 شخصية سياسية، رسالة إلى مجلس النواب، طالبته فيها بالتمسك بالإعلان الدستوري باعتباره المصدر الوحيد للشرعية. وحملت المنظمات السياسية مجلس النواب الليبي مسؤولية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها. أعجبني لم يعجبني In this article تقاريرليبياالإعلان الدستوريالبرلمان