أعلن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي ترحيل “صياغة الدستور” إلى البرلمان القادم في حال عدم توافق وفدي المجلسين، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من المجلسين لوضع قاعدة دستورية خاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية طبقا للإعلان الدستوري.
وأوضح المريمي أن هناك خلافا في مسودة الدستور على مصدر التشريع وهل يكون الدين الإسلامي أو بعض المصادر الوضعية الأخرى، لافتا إلى أن النقاط الخلافية في مشروع الدستور لا تتعدى 5 أو 6 نقاط ويمكن للجنة المشتركة معالجتها، وكل إجراءات اللجنة يجب ألا تتعدى شهرًا حتى يتم طرح الدستور للاستفتاء.
المريمي كشف عن وجود اعتراضات على عدد من المواد من قبل العديد من المكونات السياسية والاجتماعية في ليبيا مثل الأمازيغ والتبو والطوارق والعرب في برقة والجنوب، إذ تدور تلك الاعتراضات حول العلم والنشيد واسم الدولة وشكلها، وهل هي دولة أم مملكة أم جماهيرية جديدة.
واستطرد:” يمكن التفاهم حول النقاط الخلافية وإعادة صياغتها بما يرضي كل الأطراف، وإذا قبل الليبيون الدستور في الاستفتاء يصبح هو القاعدة الدستورية المتينة وتجرى على أساسه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وأكد المريمي أن تهديد المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز باللجوء إلى خطة بديلة من خلال الاستعانة بالمجلس الرئاسي وتجاوز مجلسي النواب والدولة في حال عدم اتفاقهما غير وارد وأمر صعب جدا.
وشدد على أن ما يطرحه رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة غير واقعي لأن معوقات الانتخابات لا تزال موجودة فكيف سينهيها خلال شهر أو شهرين.
