لوح مجلس الأمن بفرض عقوبات على من يعرقل الانتقال السياسي في ليبيا، وأعرب المجلس في بيان نشره أمس عن القلق المتواصل إزاء الأزمات السياسية والأمنية والمؤسسية، وحيال التهديدات المستمرة بالإرهاب في ليبيا.
وأشار إلى أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن أو أولئك الذين يعملون على تقويض النجاح في إنجاز عملية الانتقال السياسي في البلاد.
وشدد البيان على أن الاتفاق السياسي لحكومة الوفاق الوطني في أواخر أكتوبر الماضي يوفر فرصة حقيقية لتسوية الوضع، وذلك بعد إجراء مشاورات شاملة وواسعة بقيادة ليبية، وفي إطار عملية الحوار الذي قامت بتسهيله الأمم المتحدة.
وحذر البيان من خطورة أي أنشطة يمكن أن تضر بسلامة ووحدة المؤسسات المالية للدولة الليبية وشركة النفط الوطنية مؤكدين أهمية استمرار تلك المؤسسات في العمل لصالح كل الليبيين.
واعرب عن قلقه إزاء استمرار القتال والدمار وتزايد الخسائر البشرية في أجزاء مختلفة من البلاد، داعيا إلى وضع حد فوري للعنف، كما أدان استمرار الهجمات والقمع، خاصة في مدينة سرت.
