اللجنة الوطنية ترحب بإقرار قانون العفو العام لتحقيق العدالة والسلام

أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ترحيبها بقرار قانون العفو العام الصادر من قبل مجلس النواب الثلاثاء، والذي سيساهم في تحقيق العدالة والسلام والاستقرار والوفاق المجتمعي والوطني حسب بيان نشرته اللجنة أمس الاربعاء.

وطالبت اللجنة في بيانها السلطات الليبية المختصة وعلى رأسها وزارة العدل، بالحكومة الليبية المؤقتة ولجنة العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالعمل على الإسراع في تنفيذ هذا القانون وإطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء لدى المليشيات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى العمل على عودة النازحين والمهجرين في داخل ليبيا وخارجها.

كما جددت اللجنة في البيان مطالبتها لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان والمحكمة الدولية، بالعمل على دعم هذا القانون على المستويين الدولي والمحلي.

في هذا المقال