استنكرت وزارة العدل بالحكومة المؤقتة في بيان لها ما يتعرض له عدد من رموز النظام السابق بسجن الهضبة من انتهاكات لحقوق الإنسان وتعذيب واعتداء على حقوقهم وإنسانيتهم بحسب نص البيان.
وطالبت الوزارة في البيان الذي خاطبت فيه المجلس الأعلى للقضاء ومكتب التحقيقات بمكتب النائب العام والمحامي العام بمحكمة طرابلس الابتدائية، طالبت بالتحقيق وإصدار تقرير بخصوص الانتهاكات، وذلك إحقاقا لمبادئ العدالة والإنسانية، مشيرة إلى أن نتائج هذا التقرير سيتم إرفاقها في تقرير حقوق الإنسان للوزارة بحسب البيان.
