قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن عدم إصدار المجلس لقانون الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور يرجع إلى عقد المجلس جلسات تشاورية بسبب عدم اكتمال نصاب عقد الجلسات، مرجعا السبب الأهم لصدور حكم من محكمة البيضاء حول تعديل النصاب القانوني للتصويت على المسودة داخل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
وأكد بليحق في تصريح لقناة ليبيا، أن مجلس النواب واللجنة التشريعية يتابعون الأمر مع القضاء بشأن الطعون والقضايا المرفوعة وحكم محكمة البيضاء الصادر بالإيقاف المؤقت لمشروع مسودة الدستور المحالة من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
