أكدت عضو لجنة فبراير وخبيرة القانون الدستوري عزة المقهور أن استحالة تنفيذ نصوص الاتفاق السياسي نتيجة خلو منصب عضو من أعضاء المجلس الرئاسي يترتب عليها فسخ الاتفاق لاستحالة تنفيذه.
المقهور طرحت رأيها القانوني حول استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي موسي الكوني عبر صفحتها بموقع فيس بوك، مبينة أن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الاتفاق تنص على أنه في حال خلو منصب أحد نواب رئيس الوزراء لأي سبب كان، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول لتوافق على بديل خلال موعد غايته عشرة أيام من تاريخ خلو المنصب، على أن يتم اعتماد ذلك الاختيار من مجلس النواب.
وأوضحت المقهور أن المادة المشار إليها تفترض أن مجلس النواب قد اعتمد الاتفاق السياسي وضمنه بالإعلان الدستوري ليصبح دستورا للبلاد وهو ما لم يحدث، كما تفترض أن مجلس الدولة قد تأسس وفقا للاتفاق السياسي وهو ما لم يحدث أيضا، معتبرة أن خلو منصب أحد أعضاء المجلس الرئاسي يعني نهاية الاتفاق السياسي لاستحالة تطبيق المادة المذكورة، ومن ثم فإن هذا المنصب يكون شاغرا ولا يمكن معه توفير البديل للمستقيل مما يعني استحالة تنفيذ نصوص الاتفاق السياسي.
