اعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني، أن ما صدر عن الرئاسي بشأن تكليف رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية واستلام المنشأت والموانئ والحقول التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط اعتبرها في حكم الباطل قانونا ، على اعتبار انها صدرت دون توافق داخل المجلس الرئاسي.
وأكد القطراني أن الآمر الشرعي لحرس المنشآت النفطية هو العميد مفتاح المقريف المكلف من قبل القيادة العامة للجيش المنبثقة عن مجلس النواب، مطالبا المجلس الرئاسي باحترام الإعلان الدستوري والاحكام الصادرة عن القضاء الليبي بعدم أهلية وشرعية المجلس في ممارسة أي اختصاصات او اصداره قرارات للعبث بحقوق ومقدرات الشعب الليبي وتزيد من الانقسام والتشظي والتوتر بالمشهد السياسي وتزيد من تنامي الارهاب والتطرف حسب البيان.
