قال عضو الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور امراجع نوح، إن القانون سبعة عشر لسنة ألفين وثلاثة عشر المنظم لعمل الهيئة أعطى المجال للأعضاء لتنظيم أعمالهم بحرية.
وأضاف نوح في مداخلة مع “قناة ليبيا” عبر برنامج سجال، أن الهيئة كانت تعقد جلساتها في أيام السبت واتخذت خلالها الكثير من القرارات.
من جانبه أوضح عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عبد الحميد جبريل في مداخلة عبر برنامج سجال أن الطعن المقدم في المسودة طعن صحيح ومبني على القانون العام “حسب وصفه”، مضيفا أن القرارات التي تتخذها الهيئة هي قرارات إدارية ذات مضمون دستوري.
