قال وزير العدل المكلف بالحكومة المؤقتة الصيد القعود إن الوزارة تعكف على جملة من الإجراءات التي تتعلق بالمهجرين وضمان حقوقهم، والدفع باتجاه عودتهم لوطنهم وتأمين حمايتهم عملا بنصوص القوانين والتشريعات النافذة.
وأضاف الوزير أن الوزارة عاكفة على دراسة وتقييم الأضرار الناجمة عن الأحكام التي صدرت من غرف ومحاكم التحكيم الدولي ضد الدولة الليبية، ووضع آلية لمعالجتها مع الجهات ذات العلاقة بالداخل والخارج، مشيرا إلى تشكيل هيئة استشارية تتولى مراجعة بعض القوانين والاتفاقيات الإقليمية والدولية.
