أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، إزاء حادثة إطلاق النار العشوائي من قبل عناصر الفرقة الأولى التابعة لوزارة الداخلية المفوضة في حكومة الوفاق، لتفريق طلبة الشهادة الثانوية المتظاهرين داخل جامعة طرابلس أمس، على حد قولها.
واعتبرت اللجنة هذا التصرف ممارسات مشينة وغير قانونية في سلب ومصادرة حق التظاهر السلمي لأي مواطن، وخاصة شريحة الطلاب والطالبات.
اللجنة وفي بيان لها قالت، إن ما أقدمت عليه عناصر الأمن المكلفون بتأمين وحماية مقر إجراء الامتحانات الثانوية، في حق الطلبة، أمر مرفوض شكلا ومضمونا، ويعد انتهاكا صارخا للإعلان الدستوري المؤقت، وللعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان .
محملة المسؤولية القانونية الكاملة لوزير التعليم المفوض في حكومة الوفاق .كما طالبت المجلس الرئاسي باتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الواقعة، وتشكيل لجنة تحقيق مع وزير التعليم والبحث العلمي.
