أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن بالغ قلقها من استمرار تواجد التشكيلات المسلحة في طرابلس ، وازدياد أعمال السرقة والنهب التي يقوم بها أفرادها على الرغم من توقيع إتفاق الهدنة .
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها السبت ، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك”، أن بقاء وتمركز الجماعات والتشكيلات المسلحة داخل المناطق الحليفة لها ، لا يعفيهم من المسئولية عن سقوط المدنيين في تلك المناطق ولا عن عمليات النهب والسلب للممتلكات الخاصة والعامة.
وأدانت اللجنة استمرار الأطراف المتنازعة بالبقاء في مناطق صلاح الدين وخلة الفرجان ووادي الربيع وعين زارة جنوبي طرابلس ، وارتكابهم المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ، فضلا عن تحويل ممتلكات المدنيين إلى أهداف من خلال التمركز بها واستخدامها كميادين لإطلاق الصواريخ والقذائف من خلالها.
وأدانت اللجنة عدم السماح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم ، مشددة على أنه لا يخدم توجهات خفض التوتر ، داعية إلى إتخاذ التدابير الكفيلة بتجنيب المدنيين ويلات الصراعات ، والتمسك بالترتيبات الأمنية المنهية لكافة مظاهر التواجد المسلح.
وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية المسئولية القانونية والإنسانية والوطنية إتجاه ضمان أمن وسلامة وحماية المواطنين وممتلكاتهم من عصابات الجريمة المنظمة وذلك بضبط الأمن والاستقرار ومقاومة الجريمة والجريمة المنظمة وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وحذرت اللجنة في ختام بيانها، الأطراف المتنازعة من عمليات نهب وسلب الممتلكات الخاصة واستغلال الأحياء والمناطق السكنية المدنية أو التحصن بها.
