الشريف: الدعوة لإجراء الانتخابات مطلب شعبي

شدد عضو مجلس النواب، اسماعيل الشريف، أن ما تحتاجه ليبيا في الوقت الراهن يتمثل بتوحيد مؤسسات الدولة التنفيذية خلال وقت مبكر، إضافة إلى قاعدة دستورية تتفق عليها الأجسام السياسية أو من خلال ما دعا إليه المبعوث الأممي، غسان سلامة، عبر تبني مخرجات المؤتمر الوطني الجامع وخارطة الطريق التي وضعها.

وخلال حديثه في برنامج “أكثر” الذي يبث على قناة ليبيا، شدد على حاجة البلاد لإبراز صوت المواطن إلى الجميع، وذلك من خلال المظاهرات السلمية المنادية بتحسين الأوضاع وإحداث التغييرات الجذرية التي تساهم في حل الأزمات المتلاحقة التي أثكلت جسد الدولة وحياة المواطن.

ورحب الشريف، بهذه الأحداث المنادية بروح التغيير التي لا تحدث فوضى عارمة في البلاد، معتبراً أن الدعوة لإجراء لانتخابات مطلب شعبي من كافة أبناء الشعب الليبي.

وأوضح أن تضخم الذات لدى القيادات السياسة في جميع المؤسسات المتواجدة على الساحة الليبية هو الذي أوصل ليبيا إلى هذه الحال، الأمر الذي أوجد عدم القدرة على إيجاد حلول تركن إلى الجانب الديمقراطي.

واعتبر أن الأجسام السياسية لها نصيب في من عرقلة إجراء الانتخابات، إلى جانب عدم الإسراع في الوصول لنقطة توحيد مؤسسات الدولة جميعاً.

وأشار إلى أن نقطة الخلاف التي لم يتوصلوا إليها إلى هذه اللحظة، تتمثل بإيجاد قاعدة دستورية مكتوبة ترتكز عليها هذه الانتخابات القادمة، وأضاف أن عدم مقدرة مجلس النواب سن قانون الاستفتاء على الدستور في وقت مبكر أدى إلى تراكم هذه المشكلة وخروجها عن إطارها الطبيعي والتضخم إلى هذا الحد.

وأوضح أن المجلس اسلتم منذ ما يزيد عن سنة وسهرين مشروع الدستور من هيئة صياغة الدستور، لكن لم يتم التعاطي معه إلا خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف أن تدني مستوى أداء المجلس الرئاسي وعدم مقدرته على إدارة التوافق داخل المجلس أسهم بخلق أزمة أخرى وهي مستوى الخدمات وضنك الحياة والعيش.

وعقب على بداية المجلس بالفشل بعد أن عاث المجلس مجموعة من المشاكل التي تواجهه، حيث أن مجلس النواب تأخر في إعطاء الثقة في حكومته، وبالتالي بحث عن رئيس آخر وهو الحكومة المفوضة التي لن تكون مثل الحكومة التي لها شرعيتها من خلال إعطاء الثقة.

وتابع، أن عدم وجود كفاءة في بعض الوزراء الذين تم اختيارهم عن طريق المحاصصة وإرضاء بعض المناطق ومراكز القوة، إضافة إلى عدم الاهتمام بالموضوع وترتيباته الأمنية التي كانت في صلب الاتفاق السياسي، هي أسباب أدت إلى هذا الفشل.

واعتبر مجلس النواب انعكاس حقيقي للصراع الدائر في ليبيا، باعتبار أن جميع النوب ينتمون إلى مناطق ومدن وتوجهات سياسية، حيث أن المجلس لم يتمكن من تحقيق شيء من التواصل مع كافة المناطق.

وبين أن مجلس النواب أحد أسباب عرقلة إيجاد قاعدة دستورية، من خلال عدم تواجد العدد المناسب عند تعديل إعلان الدستور.

In this article