أكد اللواء السابع انحيازه لمطالب الشعب ، مبيناً عدم وجود توجهات فكرية أو سياسية لديه، مشيرا إلى إنه بعد استماعه لمطالب القوى الاجتماعية التي زارت مدينة ترهونة لديه حزمة المطالب يقول إنها ستضمن المضي إلى الأمام.
ودعا اللواء في بيان له، إلى حل جميع التشكيلات العسكرية والأمنية غير الرسمية، ومنع قادتها من شغل أي مناصب أمنية لمدة 5 سنوات ما لم تصدر بحقهم أحكاما قضائية، إضافة إلى إلحاق منتسبي الميليشيات للأجهزة الأمنية الموجودة في الهيكلية التقليدية مثل النجدة أو البحث الجنائي.
كما طالب بسحب الرتب العسكرية والشرطية التي منحت لقيادات المليشيات، إضافة إلى إيقافهم والتحقيق معهم من قبل لجنة قضائية ومساءلتهم في قضاياالاستحواذ على الاموال بطرق غير مشروعة، وتحويل أصول اموالهم غير المشروعة الى حسابات الدولة.
وأضاف البيان، “يجب تأمين مدينة طرابلس من خلال قيادة شرطية عليا تؤسس وفقاً لما تعتمده اللجنة العليا المشتركة، وسحب كل الأسلحة الثقيلة من العاصمة”، داعياً إلى منع وجود او تمركز أي جهاز أمني أو عسكري في مقار ومباني المؤسسات المدنية.
وأضاف:”يجب إصدار قوانين ولوائح للحيلولة دون تغلغل قادة التشكيلات لسابقة بالأجهزة الأمنية، ومتابعة أي خروقات محتملة من خلال جهاز المخابرات العامة والعسكرية.
وشدد اللواء على ضرورة مراجعة كافة التعيينات في السلك الدوبلوماسي، وإلغاء أي تكليف جرى من خلال الميليشيات بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة الى سحب الجوازات الدوبلوماسية الممنوحة لقيادات الميليشيات.
وطالب البيان، إخلاء سبيل المساجين ممن تجاوزت فترة احتجازهم الفترة القانونية، ومحاسبة كل من أساء استخدام السلطة او انتحل صفة الجهات الضبطية او القضائية في استصدار اوامر القبض او الاخفاء القصري.
وتابع: ” يجب إخلاء جميع مرافق الدولة الحيوية من أي وجود باستثناء المخولين بالعمل فيها وإبقائها تحت رقابة الاجهزة الأمنية التلقليدية”.
كما دعا إلى تفعيل مواقع الكترونية واعلان أرقام خدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي معلومات وشكاوى أمنية، لما يتعلق بالخروقات.
وطالب بتشكيل لجنة مالية من مختصين تعينهم اللجنة العليا لمراجعة كل ملفات الاعتمادات، وتحديد برامج عمل لحل الأزمة الاقتصادية ملزمة للجميع.
