بحث وكيل وزارة العدل لدولة القانون وحقوق الإنسان والمكلف بمهام تسيير الوزارة خالد أبو صلاح، مع ممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عدد من الملفات المتعلقة بإدارة السجون، وكذلك مسألة حقوق الإنسان.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل على صفحتها بموقع فيسبوك، أن اللقاء الذي عقد أمس الإثنين، شمل استعراض قرارات المجلس الرئاسي الأخيرة المتعلقة بأوضاع السجناء والمحتجزين داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل والإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل والخاصة بآلية تنفيذها وفقا للقانون والتشريعات النافذة .
كما تطرق الجانبان إلى مناقشة السبل الكفيلة للتعاون المشترك وآلية الإجراءات والتسهيلات المتبعة للقيام بالزيارات داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل لمتابعة عملها بالتنسيق مع وزارة العدل بهدف تقديم الدعم الفني والتقني.
من جهته أبدى الوكيل لممثلي البعثة الأممية، عن تحفظه إزاء بعض المعلومات المغلوطة المجانبة للحقيقة من قبل بعض المصادر التابعة للمنظمة بشأن أوضاع وحقوق النزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية.
