واصل مجلس الدولة خطواته الأحادية بهدف السيطرة على المجلس الرئاسي، حيث رأى مراقبون في مخاطبات مجلس الدولة للمجلس الرئاسي المطالبة بتعيين شخصيات لشغل مناصب في المجلس وحكومته، وتجاهله لمجلس النواب، التفافا على التوافق المحرز بينهما بشأن هيكلة الرئاسي، وعلى الاتفاق السياسي برمته، الذي ينص صراحة على التشاور بين مجلسي النواب والدولة بهدف الوصول إلى توافق في حال وجود منصب شاغر في المجلس الرئاسي.
