نفى مصرف ليبيا المركزي البيضاء ما يتردد حول تعطيله للقانون رقم 4 للعام الحالي المتعلق بزيادة رواتب المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم ، مؤكدا أنه اختصاص أصيل للحكومة ممثلة في وزارة المالية.
وأدان المركزي في بيان أصدره التصريحات الصادرة عن أعضاء النقابة ورئيسها عبر وسائل الإعلام مبينا أنه سيتخذ الاجراءات القانونية ضد التصريحات التي وصفها بغير المسؤولة وتأليب الرأي العام ضد المصرف معتبرا أن من حقه واختصاصه كجهة استشارية للدولة النقد العلمي لكل مايتعارض مع سلامة الوضع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل معتبرا أن تنفيذ القرار سيزيد الدين العام.