طالبت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، أصحاب الأسواق التجارية بعدم إيقاف الخدمات المصرفية لنقاط البيع، وذلك لتوفير الحاجات الأساسية للمواطن، في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.
مشددة في بيان لها أمس على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
هذا وناشدت الوزارة المواطنين الإبلاغ عن أي أسواق توقف هذه الخدمات عبر بريد صفحة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
وأضاف البيان أنه لوحظ توقف التجار والمحلات التجارية عن العمل بالخدمات المصرفية عند ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، بحجة إيقافها من قبل المصارف، ما أدى إلى تفاقم الأزمة لدى المواطنين.
