طالب وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ووزير المالية خالد المبروك، بضرورة الإفراج عن مرتبات الموظفين في ديوان الوزارة ومراقبات الاقتصاد والصناعة.
وأكد الحويج أن الامتناع عن صرف المرتبات أو المماطلة في صرفها لسنوات عديدة، نتيجته الحتمية تراكم المبالغ، ما يشكل تعديا على حقوق كفلها ونظمها القانون.