أثارت المنحة المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للزواج حفيظة القضاء الليبي، ففي تصريحات للمجلس الأعلى للقضاء، انتقد تخصيص هذه المبالغ لدعم الزواج في رسالة مباشرة وجهها للحكومة.
وعبر المجلس عن مخاوفه بأن يؤدي هذا القرار لخرق في النسيج الاجتماعي وتكدس لقضايا الطلاق في المحاكم مستقبلا.
وفي هذا الصدد..اقترح المجلس إعداد مشروع قانون يضمن تخصيص موازنة سنوية لصندوق دعم الزواج؛ لضمان عدم التسرع في اتخاذ الشباب قرار الزواج.
