قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن رفض مجلس الدولة الاستشاري لقوانين الانتخابات يعني عرقلة العملية الانتخابية المرتقبة حتى يناير المقبل في أسوأ الاحتمالات، مبينا أن رأي المجلس غير ملزم لتنفيذ القوانين من عدمه.
ولفت الصول في تصريحات صحفية، إلى أنه وبعد إصدار واعتماد قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من مجلس النواب وإحالتهما إلى المفوضية، سيتعين عليها الشروع في عملية انتخاب رئيس الدولة، مؤكدا أهمية توافق الأطراف الدولية لإجراء الانتخابات، ما سيضغط على الأطراف المعرقلة نحو إجراء الانتخابات في موعدها.
