
اعتبر المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، السنوسي إسماعيل، فيما يتعلق بالأصوات المنادية بتأجيل الانتخابات، أن تجاوز الموعد المحدد ولو بيوم واحد هو بمثابة المقامرة بمستقبل ليبيا، على حد وصفه.
وأوضح إسماعيل أن تبعات التأجيل ستدخل البلاد في فراغ دستوري بدءا من تاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر، أي بعد انتهاء مدة حكومة عبد الحميد الدبيبة، مضيفا أن إشكالات قانون الانتخابات والمادة 12 يستطيع القضاء الفصل فيها خلال 24 ساعة.