قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، عبد المنعم العربي، إنه تم تكليف وزارتي الداخلية والعدل بالتحقيق في كل الاختراقات، سواء أكان بالمحاكم أو بسرقة بطاقات الناخبين.
وأكد العربي في تصريحات صحفية، أن سبب سرقة المراكز الانتخابية يعود إلى وجود ضغوطات سياسية، إذ إن المعركة قانونية بشكل صرف، بحسب وصفه، مبينا أن الوزارة ستقوم بحسب الخطة بالحماية الداخلية فيما لو طلب منها، وستكتفي بالتواجد الخارجي فيما عدا ذلك.
