أصدرت وزارة النفط بيانا وجهته للشعب، ينبثق من كونها صاحبة الولاية والرقابة والإشراف على الأنشطة النفطية في البلاد.
ووفق البيان فإن الوزارة تابعت الاستحقاقات المالية المترتبة على شركات النفط في البلاد، لتجد مخالفة المؤسسة الوطنية للنفط للقواعد القانونية عبر قيامها بالطلب من تلك الشركات تأجيل دفع مستحقاتها للخزينة، لتحرم الدولة من توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريع تعود بالنفع على الليبيين.
وأضاف البيان أن الوزارة خاطبت الجهات المعنية للتحقيق بهذه المخالفة، واتخاذ ما يلزم حيالها، داعية المستثمرين للالتزام بالقانون ودفع المستحقات بلا تأجيل، معلنة نجاحها في استيفاء 10 مليارات و660 مليون دينار .
