وجه رئيس الحكومة فتحي باشاغا بلاغا إلى النائب العام يطلب فيه التحقق من إقفال المجال الجوي في البلاد من قبل الحكومة منتهية الولاية بهدف منع سفر الوزراء لأداء اليمين الدستورية في طبرق.
وقال باشاغا إن معلومات وردت إليه تفيد بقيام الحكومة السابقة منتهية الولاية باستغلال السلطة، حيث لا يوجد قانون بإغلاق المجال الجوي الليبي بالكامل، وهو ما يعد انتهاكا صريحا لحق التنقل المكفول دستوريا، واعتداء على السلطات الدستورية والسياسية ومنعها من ممارسة واجباتها وتأدية مهامها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الأمر يقع تحت طائلة المادة 204 من قانون العقوبات الليبي الذي ينص على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلا يرمي لمنع رئيس الدولة أو السلطة التشريعية أو الحكومة منعا كليا أو جزئيا من مزاولة أعمالهم.
وطالب باشاغا في بلاغه بإنفاذ أحكام الدستور والقانون ومحاسبة كل من يقترف جرما جنائيا سواء كان فاعلا أو شريكا بالتحريض والمساعدة.
وجاء البلاغ بعدما أعطى الدبيبة تعليماته لوزير المواصلات بإقفال المجال الجوي بين شرق وغرب البلاد
