أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الاسقرار برئاسة فتحي باشاغا، باستمرارها في أداء مهامها، واستكمال الترتيبات لمباشرة عملها من العاصمة طرابلس في القريب العاجل بقوة القانون.
ووفق المكتب فإن القوة التي اتجهت إلى طرابلس هي قوة للتأمين وليست للحرب، ورغم صعوبة الموقف فإنهم آثروا حقن الدماء وعدم استخدام السلاح والعودة إلى مقرات تمركزهم السابقة؛ شريطة أن تتوقف الحكومة المنتهية الولاية عن أي إجراءات تتعلق بقفل الأجواء أو أي عراقيل تخالف القانون.
ويأتي هذا الإجراء بحسب المكتب الاعلامي استجابة لــ”مطالبات أصدقائنا الدوليين والإقليميين ونزولا عند رغبة العديد من الشخصيات الوطنية”. معتبرا ما تقوم به الحكومة منتهية الولاية من إجراءات تعسفية تشكل خرقاً ومخالفة لكل القوانين ابتداء من رفض قرار مجلس النواب سحب الثقة منها وتكليف حكومة بديلة عنها.
واعتبر المكتب حكومة الدبيبة حكومة مغتصبة للسلطة ومحصورة في العاصمة ومتمترسة بالسكان المدنيين كدروع بشرية، كونها ترفض التسليم وتهدد باستخدام السلاح داخل العاصمة الآهلة بالسكان الآمنين، مرورا بقفل الأجواء أمام الرحلات بين الغرب والشرق في انتهاك لقرارات مجلس الأمن واتفاق وقف إطلاق النار واتفاقات لجنة 5+5؛ وذلك لمنع دخول الحكومة الجديدة علاوة على اختطاف الوزراء ومنعهم من أداء القسم القانوني.
وبعث المكتب رسالة لطمأنة الشعب، إذ قال: “الحكومة جاءت بإرادة وطنية خالصة، وتحرص كل الحرص على دماء الليبيين وسلامة المدنيين وأمن البلاد، ولن تسمح لأي مغامر أن يجرها إلى إراقة قطرة دم واحدة، وستعمل بكل جدية ومسؤولية لتوحيد البلاد تحت سلطة واحدة من أجل استعادة الدولة وبناء مؤسساتها وسيادتها وأمنها واستقرارها ورخاءها وهذا لن يتأتى إلا بتكامل السلطات ومؤازرة الشعب ودعمه وتأييده”.