شكك الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي في أن يكون الهدف الحقيقي من تصريحات المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند حول المؤسسات والعوائد هو إضفاء الشرعية على حكومة تصريف الأعمال عبر تصويرها كطرف أساسي في هذا الصراع والتجاذب السياسي رغم انتهاء ولايتها.
وتساءل الشحومي عن أسباب عدم طرح البعثة والمجتمع الدولي مقترحات التجميد للعوائد النفطية أو توزيعها بعدالة خلال فترة الانقسام السياسي والاضطرابات والتجاذبات التي لم تختف من الساحة، إذ استبعد صدور قرار من مجلس الأمن بشأن تجميد الإيرادات النفطية أو فرض حظر عليها، معتبرا أن بقية المقترحات في هذا الإطار غير واقعية .
وقال الشحومي إن وجود مكتب تابع للبعثة للسيطرة على موارد البلاد وإداراتها يعني تهميش وانتهاء دور كل من وزارتي المالية والتخطيط والمصرف المركزي، وهو بالتالي أشبه بإعادة احتلال البلاد وهذا لا تسمح به القوانين الدولية ولا يوجد ليبي واحد يقبل به.
