مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم ألفين وثلاثمئة وسبعة وخمسين لمدة سنة إضافية، بشأن عمليات منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا عبر البحر المتوسط.
وصوتت الدول الخمسة عشرة بالإجماع على القرار الذي يخول وحدة بحرية أوروبية لاعتراض أي سفن يشتبه في حملها أسلحة ونقلها إلى ليبيا.
هذا وكان قد أضيفت إلى عملية صوفيا التي تعنى بالحد من عمليات تهريب البشر في وسط البحر المتوسط، أضيفت لها في وقت لاحق مهمة إيقاف وتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة ليبيا، والتي يشتبه في نقلها أسلحة لـتنظيم داعش الإرهابي، أو أي جماعات متطرفة أخرى في ليبيا، كما يسمح القرار للأسطول الأوروبي أيضا بمصادرة شحنات الأسلحة المهربة إلى ليبيا.
