أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لخروقات وقف إطلاق النار والأعمال العدائية بين أطراف النزاع بمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس منذ أمس الثلاثاء.
وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أن تلك الاشتباكات أسفرت عن نزوح أعداد كبيرة من السكان من مناطق طريق المطار ومشروع الهضبة الزراعي، ومحاصرة أحياء ومناطق سكنية مكتظة بالمدنيين.
وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، المسؤولية القانونية الكاملة في استهداف المدنيين لأطراف النزاع، مؤكدة على أن هذه الأعمال تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ولمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت اللجنة، أطراف النزاع المسلح بطرابلس بالامتثال الفوري لوقف إطلاق النار والهدنة الذي تم التواصل اليه في اتفاق الزاوية بتاريخ 4 سبتمبر، واتفاق تثبيت وترسيخ وقف إطلاق النار والأعمال العدائية على المدنيين بطرابلس الذي تم التأكيد عليه في اجتماع الزاوية الثاني..
وجددت دعوتها في ختام بيانها، إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، إضافة إلى حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
