قال سليم شاكر وزير المالية التونسي إن بلاده تتوقع ارتفاع نموها الاقتصادي إلى اثنين فاصل خمسة بالمئة في عام ألفين وستة عشر مقارنة مع صفر فاصل خمسة بالمئة متوقعة هذا العام .
بعد إطلاقها سلسلة إصلاحات اقتصادية في القطاع البنكي والجبائي من شأنها أن تعزز الاقتصاد وترفع نسق الاستثمارات الخارجية.
وتتوقع الحكومة أن يتقلص عجز الميزانية إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في ألفين وخمسة عشر من خمسة فاصل ثمانية بالمئة في العام الماضي. وسجلت تونس نموا قدره اثنان فاصل ثلاثة بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في ألفين وأربعة عشر.
