قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الصديق الدرسي، إن قرار دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف البيضاء كان نتيجة التعديل الذي تم بتاريخ التاسع عشر من الشهر الماضي، المتعلق بنصاب التصويت على النصوص الدستورية، مضيفا أن محاولات بذلت لمعالجة الأمر داخل الهيئة، لكن لم يتم التجاوب معها.
