لجنة حقوقية تحمل داخلية الوفاق مسؤولية تصاعد حالات القتل بالعاصمة

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومكتب النائب العام، بإتخاذ التدابير اللازمة وفتح تحقيقات شاملة حيال الاغتيالات والقتل خارج نطاق القانون في العاصمة طرابلس.

وحملت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم، المسؤولية القانونية الكاملة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بسبب صمتها حيال هذه الممارسات والأفعال الجنائية والحالة الأمنية السيئة بمدينة طرابلس، التي تشهد انتشار وتصاعد لمعدلات الجريمة والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى حوادث الاختطاف والاعتقال القسري والسطو المسلح.

وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون ليست فقط جرائم جنائية على المستوي المحلي ، وإنما تصنف إنتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وترقى إلى مصاف جرائم الحرب .

In this article